[ فكانّه ] اشتراه بما عداه و ضمير در [ ما عداه ] به ارش راجع است . متن : و لو كان الأرش بسبب جناية لم يسقط من الثمن ، لأنها حق متجدد لا يقتضيها العقد كنتاج الدابة ، بخلاف العيب و إن كان حادثا بعد العقد حيث يضمن ، لأنه بمقتضى العقد أيضا فكان كالموجود حالته و يفهم من العبارة إسقاط مطلق الأرش و ليس كذلك ، و بما قيدناه صرح في الدروس كغيره . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : حكمى كه گفته شد ( وجومب اسقاط ارش از ثمن و اخبار به باقى آن ) در جائى است كه بايع از ابتداء مبيع را معيوب خريده و سپس بابت عيب موجود از مالكش ارش گرفته باشد ولى اگر مبيع را ابتداء سالم خريد مثلا به 1000 تومان بعد شخصى آن را معيوب نمود و 200 تومان بابت ارش داد در اينجا بر بايع لازم نيست وقت اخبار 200 تومان را كم كند و ثمن را 800 تومان قرار دهد زيرا جنايت ياد شده حقى را براى بايع ايجاد نموده كه عقد سابق اقتضاء آن را نداشته چون مبيع در آن وقت سالم بوده است و اين حق به منزله ثمره و نتايجى است كه بايع بعد از عقد و گذشت مدتى از مبيع بهره‌بردارى مىكند و همانطورى كه لازم نيست نتايج را اسقاط كرده و باقى را ثمن قرار دهد احداث عيب بواسطه جنايت و دريافت ارش در مقابل آن نيز به همين نحو مىباشد بخلاف عيب موجود در وقت عقد يا حاصل و طارى بعد از آن ولى عيبى كه در ضمان بايع باشد مثل اينكه در زمان خيار مشترى حاصل شده كه ارگ بابت چنين عيبى ارش گرفت لازم است آن را اسقاط نمايد و فرق ايندو [ يعنى عيبى كه